حق حضانت فرزند در قانون ایران

حق حضانت فرزند در قانون ایران

حق حضانت فرزند در قانون ایران

قانون مدنی از فقه امامیه الهام گرفته و اکثر مواد آن ترجمه فتاوی مشهور فقهای شیعی است که این الهام و بهره گیری آن را از کامل ترین و جامع ترین قوانین داخلی از نظر انسجام، شیوه نگارش و جامعیت قرار داده است.

حضانت به معنای حفظ کردن، در کنار گرفتن فرزند، پرورش دادن و او را به سینه چسباندن است.

با توجه به احادیث، حضانت به مفهوم انجام اموری است که فرزند و کودک در انجام آن به دیگران نیازمند است و به طور کل با توجه به کتب لغت و احادیث می توان گفت که حضانت در مفهوم لغوی به معنی نگهداری کردن، نوازش کردن، بر دامن گرفتن، تغذیه کردن و به امور نظافتی و بهداشتی کودک پرداختن است.

در قانون مدنی در ماده ۱۱۶۸ حضانت برای والدین هم حق است و هم تکلیف، یعنی از منظر حقوقی، حضانت برای والدین حق است که در صورت تمرد یکی از ابوین، طرف دیگر حق دارد به وسیله دادگاه آن را خواسته و متخلف را به انجام آن مجبور نماید و یا این که اگر یکی از والدین طفل را به دیگری واگذار نکند، او می تواند به دادگاه مراجعه و طفل را بگیرد و در عین حال تکلیف می باشد، زیرا مادر همین که حضانت طفل را عهده دار شد، نگهداری او از تلف و محافظت او از هر جهت لازم است.

شرایط حضانت

در قانون مدنی شرایط حضانت به شرح زیر آمده است:

برای نگهداری طفل (چه پسر و چه دختر) مادر تا هفت سال اولویت دارد.

بعد از هفت سال اگر برای حضانت طفل بین پدر و مادری که از هم جدا شده اند، اختلاف وجود داشت، دادگاه تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد. البته قبل از اصلاح این قسمت از قانون، حضانت پسر تا دو سال و حضانت دختر تا هفت سال با مادر بود که این ماده در سال ۸۲ اصلاح شد و اگر والدین از هم جدا شوند مادر حق دارد که اطفال را تا هفت سال نزد خویش نگه دارد.

در صورت فوت یکی از والدین، حضانت طفل با آن که زنده است، خواهد بود و دیگر اعضای فامیل حقی ندارند.

هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای دادستان هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

مصادیق زیر در قانون از موارد عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

۱) اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

۲) اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.

۳) ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

۴) سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری و قاچاق.

۵) تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد.

تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن ها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.

طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت،

مگر در صورت وجود علت قانونی.همچنین ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند.

البته در ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی آمده است ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.

بیشترین ضرورت اصلاح که توسط کارشناسان مدت ها مورد چالش بود ماده ۱۱۶۸ بود که سرانجام وقتی در اصلاح با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد در سال ۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت آن را اصلاح کرد.

با وجود اصلاح این ماده و سپردن طفل (پسر و دختر) تا هفت سال به مادر به نظر می رسد که این موضوع باید با توجه بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

۱) در سپردن کودک به والدین به نیاز و مصلحت کودک و علاقه و میل او به یکی از والدین باید توجه بیشتری شود. هر چند کودک در سطحی نیست که بتواند مصلحت خود را دقیقاً تشخیص دهد ولی چون در طول مدتی که با یکی از والدین زندگی می کند با طرف دیگر نیز ملاقات دارد بنابراین تا حدی می توان میل و رغبت او را در واگذاری طفل به یکی از والدین مدنظر قرار داد.

۲) طبق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی اگر مادر، در مدتی که حضانت طفل با اوست، با دیگری شوهر کند حق حضانت از وی گرفته شده و به پدر سپرده می شود.

این مساله دو اثر به دنبال دارد:

الف) این که مادران برای این که حضانت طفل را از دست ندهند ازدواج مجدد خود را به تاخیر می اندازند.

ب) هنگامی که مادران برای حفظ حضانتی که گاهی برای به دست آوردن آن متحمل سختی های بسیار شده اند، ازدواج خود را به تاخیر می اندازند،

برای حفظ حضانت باید تمامی هزینه ها را به تنهایی تحمل کنند.

هر چند ولایت کودک با پدر است و نفقه او را باید پدر بدهد ولی طبق نظر کارشناسان این هزینه در تهران ماهیانه از ۳۰ تا ۸۰ هزار تومان است که با توجه به بالا بودن

هزینه ها در شهرهای بزرگ مثل تهران این میزان هیچ تناسبی با میزان نیازها ندارد.

۳) در برخی کشورها حق ملاقات کودک با دیگر اعضای فامیل و خویشاوندان مثل عمو، عمه، دایی و خاله در نظر گرفته شده است .

مخصوصاً اگر یکی از والدین فوت کرده باشد، ولی در قانون ایران حق ملاقات تنها برای پدر و مادر پیش بینی شده است.

این در حالی است که گاهی در برخی پرونده ها که مادر فوت کرده بود، پدر برخلاف میل و رغبت کودک از ملاقات او با دیگر اعضای فامیل مادری خودداری کرده است

و هیچ راه حل قانونی برای حل این مساله که رابطه مستقیم با نیاز کودک دارد، وجود ندارد.

نکته

این مسایل گاهی چنان حاد و پیچیده می شود که برخی کارشناسان معتقدند که با وجود اصرار و تمایل زنان برای گرفتن حضانت کودکان خود و افزایش سن حضانت تا سن بلوغ اجتماعی چندان به سود آن ها نیست و با توجه به حدود مسوولیت هایی که به مادر تحمیل می شود، این مساله علاوه بر افزایش مسوولیت های مادر موجب کاهش اختیارات و آزادی مادران می شود و با توجه به افزایش سن فرزند و به تبع آن نیازهای او وظیفه مادر سنگین تر شده و از طرف دیگر احتمال ازدواج مجدد برای مادر که یک حق مسلم و طبیعی است، از بین می رود.

درباره نویسنده

موفق خواهم شد نه فورا ... ولی حتما ...

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *