معافیت مالی ۴۰ درصدی اقتصادگران

معافیت مالی ۴۰ درصدی اقتصادگران

معافیت مالی ۴۰ درصدی اقتصادگران

معافیت مالیاتی در واقع هم ابزار محرک اقتصاد است و هم مانع توسعه اقتصادی می شود. محرک اقتصاد است به این دلیل که شرکت هایی که طبق قانون برای تسهیل و تسریع کسب و کار خود، معافیت مالیاتی را بدست می اورند، نقدینگی بیشتری برای توسعه فعالیت خود داشته و این روند، رونق تولید را به همراه خواهد داشت. معافیت مالیاتی، میتواند یکی از موانع در توسعه اقتصادی هم باشد، به این خاطر که دولت از بابت معافیت های مالیاتی، پولی بدست نخواهد آورد و هزاران میلیارد ریال از کف می دهد. معافیت های مالیاتی بخش خاصی در اقتصاد، میتواند رانت ایجاد کند و برای بخشی از فعالان اقتصادی، گوی سبقت و رقابت بیشتر را به ارمغان آورد.

معاف مالیاتی 97
معاف مالیاتی ۹۷

خبرگزاری مهر: معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: ۴۰ درصد اقتصاد ایران از مالیات معاف هستند و فرار مالیاتی نیز از دغدغه‌ها است.

حسین میرشجاعیان عصر چهارشنبه در نشست هم اندیشی فرایند تسهیل مجوز‌ها واستعلامات کسب کار در ساری با بیان اینکه بخش خصوصی در کشور ضعیف بوده و در کنار دولت قرار گرفته است گفت: هنوز کسی نمی‌داند سهم بخش خصوصی و دولتی در ایران چقدر است و این سهم هنوز مشخص نشده است.

وی گفت: حتی نمی‌توانیم بگوییم که دولت و بخش خصوصی در چه حوزه‌هایی در فعالیت هستند، زیرا ساختار بروکراسی بزرگ و نظام بروکراسی تمایل به بزرگ شدن دارند.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی عنوان کرد: به راحتی نمی‌توان فهمید متولی بخش اقتصادی کشور کیست و آیا وزارت اقتصاد، سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی و … متولی اصلی هستند و به این دلیل اعتبارات به شدت توزیع شده است.

میرشجاعیان یادآور شد: هنوز متولی بخش اقتصاد مشخص نیست و اقتصاد ما برای تمامی دستگاه‌ها کار را سخت کرده است و فرایند تصمیم گیری بسیار سخت است.

وی با عنوان اینکه کسی خود رامتولی اصلی اقتصاد نمی‌داند گفت: ساخت و قدرت متکثر از دیگر مشکلات بوده و قدرت به صورت بسیارمتکثر در حوزه‌های مختلف تقسیم شده است.

میررشجاعیان افزود: میزان هزینه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی در اقتصاد کشور ۱۴ درصد بوده در حالی که در کشور‌های توسعه یافته این میزان ۴۰ درصد است.

وی با بیان اینکه ۴۰ درصد اقتصاد ایران از مالیات معاف هستند یادآور شد: همچنین بخش بزرگ فرار مالیاتی در اقتصاد کشور صورت می‌گیرد و وجود ساختار‌های سنتی و بروکراسی اداری به معنای آن است که ساختار مستعد فساد اداری است.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی ادامه داد: سازمان‌هایی که جریان مالی زیاد و بزرگی دارند، مستعد برای فساد اداری هستند.

وی با بیان اینکه جامعه ایران نباید مطالبه گری خود را از دولت رها کند تصریح کرد: دولت باید به سمت شفافیت حرکت کند.

وی با تاکید براینکه دولت عرضه بنگاهداری ندارد و کار بانک‌ها بنگاهداری نیست افزود: بروکراسی اداری گسترده در ایران شکل گرفته است و ضعف بخش خصوصی، تمرکز قدرت سبب کوچک و ضعف شدن بخش خصوصی شده است.

 

 

 

 

درباره نویسنده

موفق خواهم شد نه فورا ... ولی حتما ...

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *